ادارهي امور اقتصادي و دارايي
[صفحه 31] ساختار امور مالياتي، نظمي سامان يافته حاکم گردد. پرهيز از اخذ بيش از حد ماليات از صاحبان کسب و پيشه، يکي از اساسيترين خط مشي اجرايي براي اصلاح امور مالياتي حکومت اسلامي است و اين مهم تنها با برنامهريزي زمامدار اسلامي و توصيه به کارگزاران حکومتي در اجتناب از زيادهروي و افراط در اخذ ماليات امکان پذير است. و تفقد امر الخراج بما يصلح اهله فان في صلاحه و صلاحهم صلا حا لمن سواهم، الا بهم، لان الناس کلهم عيال علي الخراج و اهله.[1]. (و در امر اخذ ماليات و عوارض چنان نظارت داشته باش که سامان دهي و اصلاح ماليات دهندگان در آن باشد. چه سامان دهي به ماليات و ماليات دهندگان، سامان دهي به ساير امور دولتي و افراد جامعه را به دنبال دارد، و امور ديگر آحاد جامعه سامان نيابد مگر بعد از نظم دهي به امور ماليات دهندگان، چه اينکه مردمان همگي- در امور اقتصادي- به ماليات و ماليات دهندگان وابستهاند و هزينه خوار آنانند.)
از جملهي وظايف مهم رهبر دولت اسلامي، رسيدگي به اقتصاد مملکت اسلامي است. زمامدار اسلامي ميبايست همچنان که مردم را به پذيرش فرهنگ اسلامي و رعايت تقوا و رذايل نفساني دعوت و نصيحت کند، جامعهي اسلامي را به سوي رفاه اقتصادي، تامين هر چه بيشتر نيازمنديهاي مادي و از بين بردن بي عدالتيهاي اقتصادي سوق دهد. در اين راستا برنامهريزيهاي صحيح و مدون اقتصادي ضروري است. امام (ع) يکي از عوامل رشد اقتصادي و اصلاح امور مردم را در سامان دهي به امر ماليات و وصول خراج از مردم ميدانند. به اعتقاد امام (ع)، اقتصاد جامعهي اسلامي بر اساس وصول مالياتهاي مردم پي ريزي ميشود و اصلاح اقتصاد دولت اسلامي امکان پذير نيست مگر اينکه بر
صفحه 31.