حقوق متقابل رهبري و امام
در اين زمينه امام (ع) در خطبهي 216 نهجالبلاغه ميفرمايد: اما بعد! فقد جعل الله سبحانه لي عليکم حقا بولايه امرکم، و لکم علي من الحق مثل الذي لي عليکم. [صفحه 4] (اما بعد، به درستي که خداوند با افاضهي ولايت و حکومت، براي من بر شما حقوقي را قرار داد و شما را نيز بر من از جانب خدا حقوقي است همانند حقوق- رهبري- که بر شما وضع شده است.) اما منشا اين حقوق متقابل و الزام در رعايت و اعمال اين حقوق که ميان زمامدار اسلامي و مردم حاکم است، همانا جعل شارع مقدس است. به اين عنوان که خداوند حکيم، براي استقرار عدل و داد و حاکميت قانون الهي بر انسانها، اين حقوق متقابل را وضع و جعل نموده است و اين برقراري حقوق متقابل ميان رهبري و مردم بدين منظور بوده است که قشري از اقشار جامعه از حقوق خويش محروم نگرديده و عدالت و معناي واقعي آن اجرا گردد. به اعتقاد استاد مرتضي مطهري «در اين بيان، همهي سخن از خدا است و حق و عدالت و تکليف و وظيفه نيز از او است، اما نه به اين شکل که خداوند به بعضي از افراد مردم فقط حق و اعطا فرموده است و آنها را در برابر خود مسئول قرار داده است، و برخي ديگر را از حقوق محروم کرده آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بي حد و نهايت مسئول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم عدالت و ظلم ميان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[1]. امام (ع) پيرامون اين موضوع مهم ميفرمايند: و اذا غلبت الرعيه و اليها، او اجحف الوالي برعيته، اختلفت هنا لک الکلمه، و ظهرت معالم الجور، و کثر الادغال في الدين، و ترکت محاج السنن، فعمل بالهوي، و عطلت الاحکام، و کثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حق عطل، و لا لعظيم باطل فعل! فهنالک تذل الابرار، و تعز الاشرار، و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد. (و هنگام چيرگي مردم بر زمامدار و ستم زمامدار بر مردم، وحدت پايمال و تفرقه حاکم شده و نشانههاي ستمکاري پديدار و خيانت در دين زياد گردد. [صفحه 5] سنتشکني مرسوم و هوسراني معمول شود. احکام الهي تعطيل و بيماريها افزون گردد. پس، از فروگذاري حق اگر چه بزرگ باشد باکي نداشته و از عقوبت تبهکاري پروا نباشد. در اين هنگام نيکان خوار گردند و بدکاران عزيز، و بر دوش بندگان خدا عقوبتي سخت نهاده شود.)
از منظر امام علي (ع) حقوق ميان رهبري و مردم متقابل است. هر حقي از مردم که به عهدهي رهبري باشد و مسئوليت رعايت و انجام آن حق بر دوش زمامدار مسلمين باشد، متقابلا وظيفهاي را بر مردم وضع و ايجاد مينمايد و رعايت حق رهبري بر آنان را واجب مينمايد. بنابراين رابطهي ميان حقوق رهبري و حقوق مردم، رابطهاي يک سويه نيست بلکه متقابل و دو جانبه است.
صفحه 4، 5.