مفهوم حق











مفهوم حق



حق در لغت به معناي ثبوت و ثابت و موافقت و مطابقت است.[1] در کتب اسلامي در تعريف آن گفته‏اند: حق عبارت است از قدرت يک فرد انساني مطابق قانون بر انسان ديگر يا بر مال و يا بر هر دو.[2] در اصطلاح حقوقي نيز حق عبارت است از توانايي که نظام حقوقي بر شخص در مقابل شخص ديگر قايل است.[3].

در تعريفي ديگر از مفهوم حق، مي‏توان چنين بيان داشت که براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر کس امتيازهايي در برابر ديگران مي‏شناسد و توان خاصي به او مي‏بخشد، اين امتياز و توانايي را «حق» مي‏نامند.[4].

از ديدگاه امام علي (ع) حق داراي مفهومي گسترده در توصيف و تعريف است. اما به هنگام رعايت و اجراي آن داراي زمينه و ابعادي محدود است. از طرفي ديگر «حق» در روابط ميان انسانها هميشه متقابل و دو جانبه است. هيچ حق و امتيازي انسان بر انسان ديگر ندارد، مگر آنکه متقابلا حق و قدرتي متقابل بر او وضع و جعل مي‏گردد.

و فالحق اوسع الاشياء في التواصف، و اضيقها في التناصف، لا يجري لاحد الا جري عليه، و لا يجري عليه الا جري له.[5].

(پس مفهوم حق وسيع است و محدوده‏ي آن در صورت رعايت انصاف تنگ. هيچ کس را حقي نيست مگر آنکه بر او نيز حقي استوار گردد، و بر او نيز رعايت حقي تحميل نگردد مگر آنکه وي نيز داراي حقي بر ديگران گردد).

ابن ميثم بحراني در شرح نهج‏البلاغه خود پيرامون توصيف امام (ع) از مفهوم حق،

[صفحه 3]

نظر خود را بدين صورت ارائه کرده است که «کلام امام (ع) پيرامون ساده بودن توصيف حق و مشکل بودن اجراي آن بدين مفهوم است که هنگامي که مردم بخواهند حق را تعريف کنند آن را به راحتي تعريف کرده و بر زبان مي‏آورند. چرا که «حق» داراي ابعاد بسياري است. ولي موقعي که اجراي حق مطرح مي‏گردد به خاطر سخت بودن عمل بدان و مشکل بودن احقاق حق، مجال، فرصت و عرصه بر مردم تنگ مي‏شود. اين بدان خاطر است که اجراي حق، هميشه توام با وجوب ترک نمودن بعضي از مقاصد مطلوب و محبوب براي مردم است. اطلاق گستردگي و تنگي بر واژه‏ي حق، آن هم به صورت استعاره، بدين خاطر است که بر مخاطب چنين متصور مي‏شود که دامنه‏ي سخن وسيع است ولي دايره‏ي عمل به گفته‏ها تنگ و محدود است، آن هم دقيقا در جايي که انجام کاري نه چندان مهم- به سهولت انجام شود يا آنچه که از اهميت بيش‏تري برخوردار است به سادگي انجام نشود.»[6].



صفحه 3.





  1. سيد علي يثربي قمي، مقدمه‏ي علم حقوق و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر نشر نويد اسلام، 1374، ص 115.
  2. دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، مقدمه‏ي عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 15.
  3. سيد علي يثربي قمي، همان، ص 2.
  4. دکتر ناصر کاتوزيان، مقدمه‏ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شرکت انتشار، 1375، ص 2.
  5. نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 216.
  6. شرح نهج‏البلاغه، ابن ميثم البحراني، بيروت، دارحياء لتراث اسلامي، چاپ اول، 1412 ه ق، ص 120، خطبه‏ي 207.