ضرورت اهتمام به جماعت مسلمين
وليکن احب الامور اليک اوسطها في الحق، و اعمها في العدل، و اجمعها لرضي الرعيه، فان سخط العامه يجحف برضي الخاصه، و ان سخط الخاصه [صفحه 15] يغتفر مع رضي العامه.[1]. (بهترين کارها برايت معتدلترين آنها باشد، به طوري که نه حق را پايمال نمايد و نه آن را فروگذارد. همچنين کارهايي باشد که عدالت را گسترش دهد و رضايت مردم را تامين نمايد. همانا، رضايت خواص با نارضايتي عموم مردم بي اثر ماند و ناخشنودي خواص هيچ لطمهاي به رضايت عموم مردم نميرساند.) در اين رابطه ابن ابيالحديد در شرح نهجالبلاغه خود چنين برداشت کرده است که «مثلا اگر در شهري ده يا بيست نفر از ثروتمندان آن شهر ملازم با زمامدار باشند و در خدمت به او سر برندو زمامدار با آنها دوست باشد، همانا اين عدهي معدود از ثروتمندان که از نزديکان حاکم و شفاعت کنندگان نزد وي محسوب ميشوند نميتوانند به هنگام نارضايتي و خشم عموم او را ياري کرده و به وي مدد رسانند. همچنين خشم و نارضايتي اين ثروتمندان و خواص به هنگام رضايت و خشنودي عموم مردم از زمامدار، نميتواند هيچ ضرري به حاکم و ارکان حکومتي برساند و دليل آن اين است که جماعت ثروتمند در صورت ياري نشدن و حمايت نشدن توسط حاکم، ميتوانند با ثروت خويش به سر برند، حال آنکه، براي فقيران و تهيدستان به دليل اينکه دارايي و ثروتي وجود ندارد تا بدان قانع و خشنود باشند به حمايت زمامدار نيازمندند. بنابراين در صورت عدم اهتمام حاکم به تهيدستان، اگر آنها بر عليه حاکم شورش نمايند همانند درياي پرتلاطم و پرخروش ميگردند که هيچ کس نميتواند با آن مقاومت نمايد، در صورتي که خشم و نارضايتي خواص هرگز چنين پيامدي نخواهد داشت.»[2]. همچنين در ضرورت اهتمام و توجه زمامدار اسلامي به عموم مردم و رعايت حقوق اکثريت آنها امام علي (ع) ميفرمايد: [صفحه 16] وانما عماد الدين، و جماع المسلمين، و العده للاعداء، العامه من الامه، فليکن صغوک لهم، و ميلک معهم![3]. (و بدرستي که ستون دين و عامل تجمع مسلمين و پيکارگر دايمي با دشمنان عموم مردمند. پس بايد تمايل و گرايش و علاقهات نسبت به عموم مردم باشد.) پيرامون اين موضوع، فاضل مشهدي در نظام نامهي حکومت چنين مرقوم داشته است: «اين عوام امتاند که عمود دين، و جمعيت بخش مسلمين و قوام اسلام به ايشان و تهيهي جهاد با دشمنان از ايشان است چنان که خيمه بدون ستون نايستد، ملت اسلام بي وجود عوام قوام نپذيرد.»[4].
امام (ع) در امر حکومت داري و آيين مديريت دولت اسلامي، رعايت و اهتمام به اکثريت مسلمين و رضايت آنان را بر ناخشنودي عدهاي معدود از خواص و نزديکان توصيه مينمايد. چه اينکه رضايت عموم مسلمين، نارضايتي و ناخشنودي اقليت خواص را جبران ميکند و اساس دولت اسلامي را استوارتر ميسازد. همچنين در انجام حق، رعايت اعتدال و ميانه روي را براي زمامدار اسلامي توصيه و راهنمايي ميفرمايد:
صفحه 15، 16.